رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون ماده ۱۵۷ قانون کار

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷    شماره دادنامه: ۲۹۱۸    شماره پرونده : ۹۸۰۲۷۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای قانون کا ر و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته ‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و در صورت عدم حصول سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف اداره کار رسیدگی خواهد شد و از آنجایی که براساس احکام کارگزینی پیوست دادخواست‌های موضوع پرونده‌های تعارض، شاکیان پرونده‌ها از کارگران بازنشسته مشمول قانون کار شهرداری ساری بوده‌اند و در زمان اشتغال، رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین برقرار بوده است و چون اختلاف حاصله ناشی از اجرای قانون کار بوده، شعب دیوان می‌بایست با عنایت به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قبل از ورود در ماهیت دعـوی به صدور قرار عـدم صـلاحیت مبادرت کنند، بنابراین دادنامه‌های صادر شده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر به شرح مندرج در گردش کار که به این ترتیب قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف اداره کار صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

الحاقات به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون ماده ۱۵۷ قانون کارگ

اصلاحیه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا