مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۱۲۵۷ سه‌شنبه،۶ اسفند ۱۳۹۸
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۸۳۳
قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
شماره۵۴۰/۹۱۸۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح یک‌فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۴۱۷۳ ۱۳۹۸/۱۲/۳
قوه قضاییه ـ وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یکم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۴۰/۹۱۸۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس‌جمهور ـ
قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده۱ـ یک بخش به‌عنوان بخش سوم و متن زیر به‌عنوان ماده (۱۶) به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ الحاق میشود:
بخش سوم ـ طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع
ماده۱۶ـ احکام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسؤولان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ و تبصرههای آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز میشود.
تبصره۱ـ علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش میباشند.
تبصره۲ـ ذی‌حسابان دستگاههای اجرائی و کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و
بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمهای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا میکنند نیز مشمول این بخش میشوند.
تبصره۳ـ کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
ماده۲ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۱۷) به قانون الحاق میشود:
ماده۱۷ـ دادستانهای عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
تبصره ـ هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد میتوانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارشهای مردمی ایجاد و اعلام نماید.
ماده۳ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۱۸) به قانون الحاق میشود:
ماده۱۸ـ درصورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست میکند.
تبصره ـ پرونده افراد موضوع ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاههای ذی‌ربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ماده۴ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۱۹) به قانون الحاق میشود:
ماده۱۹ـ مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی میباشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده میباشد.
تبصره۱ـ مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت میشود.
تبصره۲ـ اموال ناشی از استفاده ناروا و من‌غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.
تبصره۳ـ هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من‌غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قِبَل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به‌عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد میشود.
ماده۵ ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۰) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۰ـ در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژهای در دادگاههای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی در تهران تشکیل میشود.
تبصره ـ در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبی از این دادگاه میتواند در مراکز برخی از استانها نیز تشکیل شود.
ماده۶ ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۱) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۱ـ دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذی‌ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان‌ها و دستگاههای موضوع بند الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی به مدت شش‌‌ماه تا دو سال خواهد بود.
ماده۷ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۲) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۲ـ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود میتواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک‌بار و حداکثر به مدت یک‌ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به‌صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه‌شده بررسی لازم را انجام میدهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت‌المال صادر میکند.
تبصره ـ درآمدها و اموال اعاده‌شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.
ماده۸ ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۳) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۳ـ آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین‌دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (۱۷) این قانون و به تشخیص خود میتواند از رأی صادرشده تجدیدنظرخواهی کند. مرجع تجدیدنظرخواهی شعب ویژهای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
ماده۹ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۴ـ چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح اعلام میشود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون مؤثر باشد، این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم‌الاتباع است.
ماده۱۰ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۵) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۵ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است. قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک‌بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده۱۱ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۶) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۶ـ احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاههای موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد.
ماده۱۲ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۷) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۷ـ در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی برعهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده میکنند.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یکم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شماره دادنامه: ۲۹۱۹ شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ نظر به اینکه اصلاح حکم بازنشستگی مطابق آنچه که در پرونده‌های موضوع تعارض مورد خواسته قرار گرفته از مصادیق اختلافات کارگر و کارفرما به شرح ماده ۱۵۷ قانون کار محسوب نمی‌شود تا رسیدگی به آن در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف کار قرار گیرد، بنابراین آراء شعب ۲۰، ۱۵، ۱۳ و ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که موضوع شکایت و خواسته را از مصادیق ماده ۱۵۷ قانون کار تلقی نکرده و خود وارد رسیدگی شده‌اند و فارغ از نتیجه رسیدگی، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ برای شعب دیـوان عـدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۱۲۶۰ دوشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۸
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۸۳۸
اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شماره۹۰۰۰/۲۱۴۳۷۶/۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۷
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل رومه رسمی کشور
تصویر اصلاح آیین‌نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۳۲۴۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» جهت درج در رومه ر سمی به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره۹۰۰۰/۲۱۳۲۴۶/۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۷
اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رییس قوه قضاییه به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ـ بند ب ماده ۲ به شرح زیر اصلاح میگردد:
بند ب ـ درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی و سایر مواردی که صدور اجراییه بر عهده ثبت محل یا اداره اجرای ثبت میباشد از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت می‌گیرد. نحوه پذیرش و اقدام نسبت به درخواست اجراییه از دفاتر اسناد رسمی مطابق شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب رییس سازمان ثبت خواهد رسید.
۲ـ ماده ۵ و تبصرههای ۱ و ۲ آن به شرح زیر اصلاح و تبصره ۳ آن حذف میگردد:
ماده۵ ـ سردفتر پس از احراز شرایط قانونی صدور اجرائیه و احراز هویت و صلاحیت درخواست‌کننده، مکلف است نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا اقدام، مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و بانضمام اجراییه صادره حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از طریق سامانه مذکور، به اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصول مدارک و مستندات را ضبط و بایگانی نماید.
تبصره۱ـ هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف ۲۴ساعت با طرح صریح اشکال، از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید.
تبصره۲ـ صدور اجراییه فقط نسبت به تعهدات حال شده‌ای که در سند لازم الاجرا منجزاً قید شده باشد و اجرای آن در صلاحیت اداره ثبت باشد، امکانپذیر است.
۳ـ ماده ۱۴ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۱۴ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است زیرساخت و سامانه مناسب برای ارسال ابلاغ به صورت الکترونیکی به طرفین پرونده، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده اجرایی ایجاد نماید.
تبصره۱ـ تمامی ابلاغ‌های مرتبط با پرونده اجرا به نحو الکترونیک از طریق سامانه مذکور، انجام خواهد شد. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با پرونده اجرایی موظف‌اند نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام نمایند. رؤیت اوراق اجرایی، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره میشود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میگردد. وصول الکترونیکی اوراق اجرایی به‌حساب کاربری مخاطب و ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق، ابلاغ محسوب و به منزله رسید است.
تبصره۲ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری مستقیماً یا از طریق دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به سامانه درگاه خدمات مشتریان مراجعه میکند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام نیازمند احراز هویت است. احراز هویت میتواند از طریق مراجع فوق‌الذکر و با هزینه مشتریان صورت گیرد. میزان حق‌احمه توسط سازمان تعیین میشود.
۴ـ ماده ۱۵ و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۱۵ـ درصورتیکه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ و در ابلاغنامه مقرر میگردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام و کلیه ابلاغ‌های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد.»
در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ‌های بعدی و پیوست‌های مربوط صرفاً از طریق سامانه انجام و در صورتی که ارسال پیوست‌های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام میشود.
تبصره۱ـ در موارد موضوع تبصره۱ ماده۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق اجرایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال میگردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف‌اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه موضوع این آیین‌نامه به واحد اجرا اعاده نمایند. برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام میشود.
تبصره۲ـ درصورتیکه مخاطب در بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا مؤسسه محل نگهداری زندانی نیز ارسال میگردد.
مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف‌اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد اجرا ارسال نمایند و در صورتیکه مخاطب فاقد حساب کاربری باشد، مراجع فوق‌الذکر موظف‌اند همکاری لازم را جهت ایجاد حساب کاربری وی معمول دارند.
۵ ـ ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۱۶ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب نمی‌تواند اظهار بی‌اطلاعی کند؛ مگر اینکه ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه یا سیستم الکترونیک ابلاغ یا شبکه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق اجرایی بوده و ابلاغ محسوب میگردد.
۶ ـ ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۱۷ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف‌اند تغییرات ایجاد شده را بلافاصله در سامانه مذکور ثبت نمایند.
تبصره ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه ثبتی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه ثبتی مربوط ارسال میگردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن اقدام نماید. در این صورت، واحد ابلاغ‌کننده موظف است کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه دوم ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت میشود معتبر بوده و برای واحد اجرا کافیست.
۷ـ ماده ۱۸ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۱۸ـ در صورت مجهول‌‌المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری وی، ابلاغ اوراق اجرایی و سایر آگهی‌های مرتبط با عملیات اجرا، از طریق درج آگهی در سایت آگهی‌های سازمان و یکی از رومه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان انجام و ضمناً در ابلاغ قید میگردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید
تبصره ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجراییه فوت شود و درخواست صدور اجراییه علیه ورثه به عمل آید، اجراییه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی میگردد. در صورتیکه ابلاغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که در ابلاغ واقعی میسر گردد، تعیین نماید، ابلاغ اجراییه به‌وسیله درج در سایت رسمی آگهی‌های سازمان ثبت و یکی از رومه‌های الکترونیکی به عمل خواهد آمد.
۸ ـ ماده ۱۹ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۱۹ـ سازمان ثبت موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره و از طریق سامانه اجرا در اختیار واحد اجرا قرار دهد. چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ اقدامات مذکور به نحو الکترونیک به اطلاع مخاطب می‌رسد.
تبصره ـ در مواردی که امکان ابلاغ الکترونیکی میسر نباشد و امر ابــلاغ به مأمور محول گردد؛ سازمان ثبت میتواند از مأمورین شرکت پست یا شرکت‌های غیردولتی برابر مقررات استفاده نماید. در مورد افراد مقیم در خارج از کشور ابلاغیه به وسیله دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال میشود تا طبق مقررات ابلاغ نمایند.
۹ـ تبصره ماده ۲۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ـ ادارات اجرای ثبت مکلفند بلافاصله با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های متعهد از طریق بانکهای اطلاعاتی سازمان ثبت و سایر دستگاهها که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، اقدام نمایند. مقررات این ماده مانع از توقیف اموالی که از سوی بستانکار به منظور تعقیب اجرائیه و استیفای طلب معرفی میشود، نخواهد بود.
۱۰ـ ماده ۳۹ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۳۹ـ در مواردیکه مال معرفی شده از طرف بستانکار دارای سابقه بازداشت باشد، بازداشت‌کننده مازاد میتواند تمام دیون و هزینه‌های قانونی بازداشت‌کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید؛ در غیراینصورت با تقاضای هر یک از بازداشت‌کنندگان مؤخر اداره ثبت مکلف است بلافاصله به بستانکار مقدم اخطار تا نسبت به درخواست ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید. چنانچه ظرف پنج روز از تاریخ اخطار ابلاغ مذکور بازداشت‌کننده مقدم، اقدامی ننماید، اداره ثبت با حفظ حقوق بستانکار مقدم نسبت به مزایده اقدام خواهد نمود. در صورت وجود خریدار در جلسه مزایده پس از کسر مطالبات پرونده اجرایی مقدم از محل وجوه حاصل از مزایده، باقیمانده مبلغ به بستانکار مؤخر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم وجود خریدار با کسر سهم بستانکار مقدم، باقیمانده به بستانکار مؤخر واگذار میشود.
تبصره ـ در کلیه پرونده‌های اجرایی که مورد مزایده به بستانکار واگذار میشود، بدهکار میتواند تا قبل از تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول، حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید. در این صورت خسارت تأخیر تأدیه برای مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت، محاسبه و وصول خواهد شد.
۱۱ـ ماده ۶۱ و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۶۱ ـ مستثنیات دین بدهکار به شرح ذیل است.
الف ـ منزل مسی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره۱ـ چنانچه منزل مسی مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای بستانکار به وسیله مرجع اجراکننده با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون مدیون خواهد شد، مگر اینکه استیفای دین به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسی مدیون یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا بستانکار امکان پذیر باشد که در این صورت دین از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول دین از آن امکان پذیراست، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
تبصره۳ـ در صورت فوت مدیون، دیون از کلیه اموال به جامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء میشود.
۱۲ـ ماده ۶۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۶۳ ـ بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی که جهت استیفای دین بستانکار معرفی یا شناسایی شده، لکن در تصرف غیراست و متصرف نسبت به آن ادعـای مالکیـت میکند، ممنوع است.
۱۳ـ ماده ۹۸ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره آن الحاق میشود:
ماده۹۸ـ بنا به تقاضای هریک از طرفین پرونده به منظور ارزیابی اموال بازداشت شده یا مورد وثیقه، رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم الکترونیک، یک نفرکارشناس رسمی دادگستری انتخاب مینماید که با مراجعه به‌محل نسبت به ارزیابی اقدام نماید. حضور متعهد و متعهدٌله هنگام ارزیابی بلامانع است. عدم حضور متعهد، بستگان یا خادمین او و نیز بسته بودن محل یا ممانعت از ورود به ملک، مانع از ارزیابی نیست. لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده نشود و یا به دلیل عدم حضور صاحب مال، این امرمعطل بماند و در انجام آن مانع ایجاد گردد؛ ضمن اخطار به مالک ابلاغ میگردد تازمینه بازدید را فراهم نماید؛ در غیراینصورت با حضور نماینده دادستان و مأمور نیروی انتظامی نسبت به رفع مانع و یا بازکردن درب محل و ارزیابی در محل اقدام خواهد شد.
تبصره ـ در مورد ارزیابی سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی نبوده و ارزش اعلامی از طرف مرجع مذکور مناط اعتبار بوده و پس از صدور دستور بازداشت از طریق اجرای ثبت، ارزیابی و مزایده آن از طریق بازار بورس اوراق بهادار به عمل خواهد آمد و مشمول دریافت حق مزایده در اجرای ثبت نخواهد بود.
۱۴ـ ماده ۹۹ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۹۹ـ کارشناس مکلف است پس از ارزیابی مال، حداکثر به مدت ده روز نظر خود را به اداره اجرای ثبت اعلام کند. مراتب ارزیابی به انضمام نظر کارشناس و ذکر هزینه دستمزد کارشناسی مجدد حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به طرفین ابلاغ میشود.
۱۵ـ ماده ۱۰۱ و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۱۰۱ـ هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناسی مجدد به اجراء تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراضی واصل نگردد، ارزیابی قطعی خواهد شد.
تبصره ـ دستمزد کارشناسی مجدد، به عهده معترض است. چنانچه طرفین معترض باشند، دستمزد بالمناصفه به عهده آن ها خواهد بود.
۱۶ـ ماده ۱۰۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۱۰۲ـ چنانچه به نظر کارشناس اعتراض شود، رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب‌مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم، هیأت سه نفره کارشناسی را از بین کارشناسان رسمی انتخاب مینماید. هیأت کارشناسی باید نظر خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ارجاع اعلام نماید. نظر اکثریت اعضا در مورد ارزیابی قطعی است و در صورت عدم حصول نظر اکثریت، میانگین نظر اعضاء ملاک عمل خواهد بود. چنانچه هیأت کارشناسان نتوانند در مهلت مقرر نظر خود را اعلام نمایند، مکلفند به نحو مستدل از رئیس ثبت یا واحد اجرا تقاضای مهلت بیشتر نمایند. در این صورت، مهلت مذکور حداکثر به مدت ده روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره ـ درصورتی که شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال گذشته باشد، هر یک از طرفین پرونده میتواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، ارزیابی مجدد را به ضمیمه قبض حق‌احمه کارشناسی درخواست نماید. در این صورت، ارزیابی به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی به انتخاب رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم ارجاع میگردد. این نظریه قطعی است.
در هر مورد که معترض از پرداخت حق‌احمه کارشناسی امتناع نماید، به درخواست وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و ارزیابی قبلی ملاک عمل است.
۱۷ـ ماده ۱۲۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۱۲۲ـ آگهی مزایده در یک نوبت در سایت آگهی‌های سازمان ثبت و یکی از رومه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان منتشر و نسخه‌ای از آن تهیه و در محل وقوع مال و محل مزایده و تابلو اعلانات اداره ثبت اسناد محل الصاق میشود. فاصله بین انتشار اگهی در سایت سازمان تا روز مزایده نباید کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از ۲۰ روز باشد. به محض انتشار آگهی مزایده در سایت، نسخه‌ای از آگهی مزایده صرفاً جهت اطلاع به متعهد و متعهدله ابلاغ میشود.
تبصره ـ درج آگهی در سایت آگهی‌های سازمان ثبت به منزله انتشار آگهی در رومه کثیرالانتشار محلی است.
۱۸ـ ماده ۱۲۶ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۱۲۶ـ مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار میشود. در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع میشود به بستانکار واگذار میشود.
تبصره ـ چنانچه مال مورد مزایده، مازاد بر طلب داشته باشد، اداره اجرا ضمن تنظیم صورتجلسه برگزاری مزایده به بستانکار تفهیم مینماید که ظرف یک ماه نسبت به واریز مابه‌التفاوت یا واگذاری سهم مشاعی به میزان طلب، اقدام نماید. در صورت عدم حضور بستانکار مراتب مذکور طی اخطار به وی ابلاغ میگردد. چنانچه بستانکار اقدام به پرداخت ما به التفاوت یا قبول انتقال مشاعی به میزان طلب ننماید، به درخواست متعهد پس از اخذ حقوق دولتی از مازاد، حسب مورد فک رهن یا رفع بازداشت به عمل می‌آید.
۱۹ـ ماده ۱۳۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۱۳۶ـ شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به‌حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به‌حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به‌حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.
تبصره ـ فروش مال به نسیه در صورتی جایز است که متعهدٌله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند. در هر دو صورت، خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً دریافت میشود .
۲۰ـ ماده ۱۸۳ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۱۸۳ـ درخواست اجرای چک از محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع شده یا محل اقامت متعهدله به عمل می‌آید. برای صدور اجرائیه، بستانکار مکلف است تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه و هم چنین اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی برگشتی آن را به دفترخانه اسناد رسمی مسئول پذیرش اجرائیه ارائه نماید. دفترخانه اصل چک را ور به مهر (پذیرش اجرا شد) نموده و آن را به بستانکار مسترد مینماید.
تبصره۱ـ درخواست اجرای چک‌های صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در دفترخانه‌های اسناد رسمی تهران که در شیوه‌نامه سازمان ثبت معین میگردد، به عمل خواهد آمد.
تبصره۲ـ پس از صدور اجرائیه دارنده چک میتواند ضمن اعلام انصراف،گواهی لازم را از اداره ثبت درخواست نماید. در این صورت، اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق الاجراء برابر مقررات وصول و پرونده مختومه میگردد.
این اصلاحیه در بیست ماده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رییس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رییسی
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شماره دادنامه: ۲۹۱۸ شماره پرونده : ۹۸۰۲۷۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای قانون کا ر و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و در صورت عدم حصول سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف اداره کار رسیدگی خواهد شد و از آنجایی که براساس احکام کارگزینی پیوست دادخواست‌های موضوع پرونده‌های تعارض، شاکیان پرونده‌ها از کارگران بازنشسته مشمول قانون کار شهرداری ساری بوده‌اند و در زمان اشتغال، رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین برقرار بوده است و چون اختلاف حاصله ناشی از اجرای قانون کار بوده، شعب دیوان می‌بایست با عنایت به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قبل از ورود در ماهیت دعـوی به صدور قرار عـدم صـلاحیت مبادرت کنند، بنابراین دادنامه‌های صادر شده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر به شرح مندرج در گردش کار که به این ترتیب قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف اداره کار صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۱/۸۰/۲۴ شماره دادنامه: ۲۹۸۰ شماره پرونده : ۹۷۰۲۷۹۶
مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی ، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی اعلام شده است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با زبان و خط فارسی باشد. نظر به اینکه کارنامه و ریز نمرات صادره بـرای دانشجویان بـه عنوان سند و متن رسمی محسوب میشود و کد پانزدهم مصوب سومین نشست عادی دوره چهارم هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر تجویز کارنامه (ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۴/۱۱ شماره دادنامه: ۶۷۰ الی ۷۳۶
شماره پرونده : ۱۴۶۴/۹۶، ۱۴۶۵/۹۶، ۱۴۶۷/۹۶، ۱۴۶۸/۹۶، ۱۴۶۹/۹۶، ۱۵۱۲/۹۶، ۱۵۱۳/۹۶، ۱۵۱۴/۹۶، ۱۵۱۵/۹۶، ۱۵۱۶/۹۶، ۱۵۱۷/۹۶، ۱۵۱۸/۹۶، ۱۵۲۵/۹۶، ۱۵۶۸/۹۶، ۱۵۹۸/۹۶، ۱۵۹۹/۹۶، ۱۶۰۰/۹۶، ۱۶۰۱/۹۶، ۱۶۰۲/۹۶، ۱۶۰۳/۹۶، ۱۶۰۴/۹۶، ۱۶۰۵/۹۶، ۱۶۰۶/۹۶، ۱۶۰۷/۹۶، ۱۶۰۸/۹۶، ۱۸۴۲/۹۶، ۵۳/۹۸، ۵۴/۹۸، ۵۵/۹۸، ۵۶/۹۸، ۵۷/۹۸، ۵۸/۹۸، ۵۹/۹۸، ۶۰/۹۸، ۶۱/۹۸، ۶۲/۹۸، ۶۳/۹۸، ۶۴/۹۸، ۶۵/۹۸، ۶۶/۹۸، ۶۷/۹۸، ۶۸/۹۸، ۶۹/۹۸، ۷۰/۹۸، ۷۱/۹۸، ۷۲/۹۸، ۷۳/۹۸، ۷۴/۹۸، ۷۵/۹۸، ۷۶/۹۸، ۷۷/۹۸، ۷۸/۹۸، ۷۹/۹۸، ۸۰/۹۸، ۸۱/۹۸، ۸۲/۹۸، ۸۳/۹۸، ۸۴/۹۸، ۸۵/۹۸، ۸۶/۹۸، ۸۷/۹۸، ۸۸/۹۸، ۸۹/۹۸، ۹۰/۹۸، ۹۱/۹۸، ۹۲/۹۸، ۹۳/۹۸
رأی هیأت عمومی
نظر بـه اینکه بـه موجب مصوبه معترض‌عنه مقرر شده است، دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد صرفاً قادر به تحصیل در پردیسهای خودگردان و ظرفیت مازاد میباشند و طبق فراز اول این مصوبه کلیه پذیرفته‌شدگان در دوره‌های پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد مم به پرداخت شهریه میباشند، که مآلاً نتیجه مصوبه مذکور ممنوعیت تحصیل رایگان آن دسته از داوطلبانی است که در دوره روزانه مقطع دکتری پزشکی پذیرفته شده‌اند لیکن مقطع کارشناسی ارشد خود را در دوره‌های روزانه گذرانده‌اند و با عنایت به اینکه به‌موجب ماده ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸ تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال اخذ تعهد خدمت برای مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند میباشد و هیچ دلیل قانونی وجود ندارد بر اینکه استفاده از تحصیل رایگان برای داوطلبان واجد شرایط ناظر به یک دوره یا یک مقطع میباشد و ایجاد ممنوعیت از تحصیل در دوره روزانه برای کسانی که در رشته دکتری پزشکی پذیرفته شده‌اند به خاطر این که در مقطع کارشناسی ارشد در دوره روزانه تحصیل کرده‌اند و از آموزش رایگان برخوردار بوده‌اند و همچنین اجبار به تحصیل در دوره‌های پردیس بین المللی و ظرفیت مازاد و اخذ شهریه مغایر قانون مارالذکر و اصل ۳۰ قانون اساسی و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تشخیص شد و مقرره مورد اعتراض به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شماره دادنامه: ۲۹۱۹ شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ نظر به اینکه اصلاح حکم بازنشستگی مطابق آنچه که در پرونده‌های موضوع تعارض مورد خواسته قرار گرفته از مصادیق اختلافات کارگر و کارفرما به شرح ماده ۱۵۷ قانون کار محسوب نمی‌شود تا رسیدگی به آن در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف کار قرار گیرد، بنابراین آراء شعب ۲۰، ۱۵، ۱۳ و ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که موضوع شکایت و خواسته را از مصادیق ماده ۱۵۷ قانون کار تلقی نکرده و خود وارد رسیدگی شده‌اند و فارغ از نتیجه رسیدگی، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ برای شعب دیـوان عـدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ شماره دادنامه: ۲۹۷۰ شماره پرونده : ۹۸۰۳۲۹۷
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با توجه به آراء وحدت رویه شماره ۱۱۷ـ ۱۳۹۱/۳/۱ و ۱۹۴۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبی برای دارندگان آن ایجاد نمی‌کند و با عنایت به اینکه حمایت قانونگذار از حقوق افراد مقید و مشروط به استحقاق قانونی آنان و رعایت جهت مشروعیت حق است و این امر از اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول ۹، ۴۶ الی ۴۹ قانون اساسی و قوانین عادی از جمله مواد ۳۰۱، ۳۰۳ و ۳۰۴ قانون مدنی قابل استنباط است، بنابراین در مواردی که شخصی به اشتباه امتیازی به دست آورده باشد ذی حق شناخته نشده و چنین حقی مورد حمایت قانون قرار ندارد و در پرونده‌های موضوع تعارض پس از آن که مشخص شده پاسخ نامه‌ها با کلید نادرست، تصحیح شده و نتایج اعلام شده صحیح نبوده و متعاقباً با کلید درست تصحیح شده و نتایج تغییر کرده، بنابراین حق مشروع و مکتسبی برای اشخاصی که با کلید نادرست به عنوان قبولی تلقی شده‌اند، ایجاد نشده و در نتیجه آرایی که شکایت چنین اشخاصی را غیروارد دانسته و به رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۸۱۵-۰۳/۱۰/۱۳۹۸ (شماره پرونده ۹۸۰۲۱۷۶) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
بخشنامه شماره ۹۵/۲۸۷۱۳ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت به دلیل اینکه پاسخ به استعلام ثبتی املاک غیرمنقول از ناحیه قاضی شورای حل اختلاف را به بررسی و انطباق با قانون و ضرورت پاسخ گویی منوط کرده است، به جهت اینکه در حدود صلاحیت و اختیارات شورای حل اختلاف محدودیت ایجاد شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد.
رأی شماره ۲۸۰۸-۰۳/۱۰/۱۳۹۸ (پرونده شماره ۹۸۰۲۹۹۹) ه.ع.د.ع.ا:
نظر به اینکه با ابطال مصوبه از زمان تصویب آن، حقوق اشخاصی که با انتظار مشروع در حال اشتغال هستند تضییع میشود، موجبی برای ابطال مصوبه از زمان تصویب وجود نداشته و با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۷۴۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبه ابطال شده از زمان صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین میشود.
۹ شورا
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۰/۳ شماره دادنامه: ۲۸۰۴ شماره پرونده : ۹۸۰۲۷۹۸
ه.ع.د.ع.ا:
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی اعم است از حکم و قرار و در ماده ۷۹ قانون تشکـیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری، رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع مینماید، بنابراین د تعدبلشر صورتی که در اجرای ماده ۷۹ قانون اخیرالذکر، نسبت به قراری که از شعب تجدیدنظر صادر شده حکم ماده ۷۹ قانون یاد شده اعمال شود و پرونده به شعب تجدیدنظر ارجاع گردد شعبه موصوف در صورت پذیرش اعمال ماده ۷۹ و تشخیص وقوع خلاف بین شرع یا قانون، موظف است ضمن نقض قرار مورد اعتراض، وارد رسیدگی ماهوی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنا بر مراتب آراء شعب ۲۸ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۴۵۸۷ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ و ۳۹۵۰ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ که به همین شیوه قرار معترضٌ به را نقض و وارد رسیدگی ماهیتی شده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۲۴۷ یکشنبه،۶ بهمن ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۸۰۹
رأی شماره ۲۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره۹۸۰۲۱۷۴ ۱۳۹۸/۹/۳۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم رومه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۶۴ مورخ۱۳۹۸/۹/۱۲ جهت درج در رومه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۲ شماره دادنامه: ۲۶۶۴ شماره پرونده: ۲۱۷۴/۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای مهدی سرحسابی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص اینکه مهلت اعتراض از تصمیمات مراجع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جمله کمیسیونهای موضوع ماده ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیوان عدالت اداری مقید به مهلت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ هست یا خیر؟ بین آراء شعب دیوان عدالت اداری اعلام تعارض شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۰۹۸۰ با موضوع دادخواست آقای مهدی سرحسابی به طرفیت نیروی زمینی ارتش ـ آجا و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون موضوع مواد ۱۲۱ و ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۱۳۵۴ـ۱۳۹۶/۹/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به اینکه خواسته خواهان اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده ۱۲۱ قانون ارتش است و وفق تبصره ۲ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مهلت اعتراض به آراء و تصمیمات کمیسیونها و هیأتهای رسیدگی‌کننده برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ تعیین شده است و در مانحن فیه رأی معترض‌عنه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ صادر و به شاکی ابلاغ عملی شده و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۳ پس از حدود شش سال و خارج از مهلت مقرر در تبصره یاد شده دادخواست اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده است که به لحاظ خارج از مهلت بودن مستند به تبصره مذکور و بند ت» ماده ۵۳ قانون صدرالذکر قرار رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۰۸۰ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۹۶۴۴ با موضوع دادخواست آقای محمدصادق تیرانداز به طرفیت ستاد مشترک ارتش و کمیسیون موضوع ماده ۱۲۱ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و به‌خواسته نقض رأی مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۱ کمیسیون ماده ۱۲۱ قانون مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۹۲۰ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به اینکه رأی معترض‌عنه در سال۱۳۹۱ به خواهان ابلاغ و خواهان علیرغم اطلاع از مفاد رأی موضوع خواسته خارج از مهلت مقرر مضبوط در تبصره دوم از ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به رأی موضوع دادخواست اعتراض نموده است لذا در وضع موجود رسیدگی مقدور نبوده و قرار رد شکایت تقدیمی را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره در اجرای مفاد ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابـلاغ قابـل اعتـراض در شعـب تجدیـدنظـر دیـوان عـدالت اداری میباشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۴۴ـ۱۳۹۴/۸/۴ به شرح زیر رأی مورد اعتراض را نقض میکند:
نظر به اینکه موضوع شکایت از مصادیق مقررات تبصره ۲ از ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲۱ قانون آجا موقت به وقت خاص نمی‌باشد، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و نقض قرار مورد اعتراض مستنداً به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه بدوی صادرکننده قرار مورد اعتراض اعاده میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، صرفاً رسیدگی به آراء قطعی صادره از هیأتها و کمیسیونهای شبه قضایی است و قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصریح کرده است: از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط.» است. با توجه به این که حکم تبصره مذکور اطلاق دارد و همه آراء قطعی صادره از هیأتها و کمیسیونهای شبه قضایی اعم از آرائی که دارای مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری است (مانند ماده ۱۴۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و یا آرائی که فاقد مهلت اعتراض است (مانند رأی کمیسیون ماده ۱۲۱ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رأی کمیسیون ماده ۱۳۵ قانون مقررات استخدامی سپاه) را در برمی‌گیرد و قرینه برای انصراف حکم قانونگذار به آراء گروه اول (آراء مهلت دار) وجـود ندارد، مضافاً قـواعد آیین دادرسی و قوانین شکلی از جمله مهلت اعتراض اثر فوری دارد و در رسیدگی به پرونده‌هایی که از قبل مطرح شده باشد نیز قابلیت اعمال دارد مگر آن که قانونگذار برخلاف آن حکمی مقرر کند، بنابراین در صورت وصول اعتراض از سوی شخص معترض خارج از مهلت‌های مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان می‌بایست به استناد تبصره مذکور و بند ت» ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت» صادر کنند، مگر آن که در قوانین سابق مهلت مقید بیشتری پیش‌بینی شده باشد که مطابق ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶قانون مذکور، مهلت بیشتر ملاک عمل خواهد بود ولی از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض مقنن برای تصمیمات مورد اعتراض زمان معینی پیش‌بینی نکرده است، تابع حکم تبصره۲ ماده۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری میباشد و آراء صادر شده به رد شکایت که اعتراض خارج از مهلت مقرر را قابل استماع ندانسته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ برای شعـب دیـوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
درباره این سایت